حسابداری، امور مالی و هوش محاسباتی 3092-7366 در دست انتشار 1406 08 01 The Role of Public Debt in Employment Creation: The Threshold Effect of Institutional Quality بررسی نقش بدهی عمومی در ایجاد اشتغال: اثر آستانه‌ای کیفیت نهادی 1 22 FA رنده قاسم ناجی دانشجوی دکترای اقتصاد بخش عمومی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. سکینه سجودی دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. محمد مهدی برقی اسگوئی استاد اقتصاد بخش عمومی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران Journal Article 1405/01/23 <p>This study investigated the effect of public debt on employment and determined the threshold role of institutional quality in the relationship between government debt and unemployment in oil-exporting OPEC countries. This applied study employed a panel-data econometric approach. Annual data from 15 oil-exporting countries—Algeria, Angola, the Republic of the Congo, Ecuador, Equatorial Guinea, Gabon, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates—were analyzed for the 2000–2024 period. The unemployment rate was used as an inverse indicator of employment, while public debt as a percentage of gross domestic product was the principal explanatory variable. Institutional quality was measured using a composite index comprising control of corruption, government effectiveness, political stability, regulatory quality, rule of law, and voice and accountability. Inflation, economic growth, and crude oil prices were included as control variables. Hansen’s fixed-effects panel threshold regression model was employed for estimation. The threshold-effect test confirmed a significant nonlinear relationship between public debt and unemployment (F=20.03, p&lt;0.001). Lagged unemployment had a positive and significant effect on current unemployment (β=0.798, p&lt;0.001), indicating substantial unemployment persistence. Institutional quality (β=-0.327, p=0.026), inflation (β=-0.006, p=0.007), and economic growth (β=-0.032, p&lt;0.001) significantly reduced unemployment. Oil prices also exerted a negative effect on unemployment (β=-0.003, p=0.057). Under the low-institutional-quality regime, public debt significantly increased unemployment (β=0.008, p=0.010). Conversely, above the institutional-quality threshold, public debt significantly reduced unemployment (β=-0.027, p=0.001). The estimated model was jointly significant and demonstrated strong explanatory power (R²=0.800, p&lt;0.001). The employment-generating capacity of public debt depends substantially on institutional quality. Public borrowing can promote employment when supported by effective governance, transparency, corruption control, and productive resource allocation; otherwise, it may intensify unemployment and economic instability.</p> <p>پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بدهی عمومی بر اشتغال و تعیین نقش آستانه‌ای کیفیت نهادی در رابطه میان بدهی دولت و نرخ بیکاری در کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد اقتصادسنجی داده‌های تابلویی انجام شد. داده‌های سالانه ۱۵ کشور صادرکننده نفت شامل آنگولا، امارات متحده عربی، جمهوری کنگو، الجزایر، اکوادور، گابن، گینه استوایی، اندونزی، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر و عربستان سعودی طی دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ بررسی شد. نرخ بیکاری به‌عنوان شاخص معکوس اشتغال و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان متغیر اصلی مستقل در نظر گرفته شد. کیفیت نهادی نیز از میانگین شش شاخص کنترل فساد، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی محاسبه شد. نرخ تورم، رشد اقتصادی و قیمت نفت خام متغیرهای کنترلی بودند. برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون آستانه‌ای داده‌های تابلویی با اثرات ثابت هانسن استفاده شد. آزمون اثر آستانه‌ای، غیرخطی‌بودن رابطه بدهی عمومی و بیکاری را تأیید کرد (F=20.03، p&lt;0.001). نرخ بیکاری دوره قبل اثر مثبت و معناداری بر بیکاری جاری داشت (β=0.798، p&lt;0.001). کیفیت نهادی (β=-0.327، p=0.026)، تورم (β=-0.006، p=0.007) و رشد اقتصادی (β=-0.032، p&lt;0.001) نرخ بیکاری را به‌طور معناداری کاهش دادند. اثر قیمت نفت نیز منفی بود (β=-0.003، p=0.057). در رژیم پایین کیفیت نهادی، بدهی عمومی موجب افزایش بیکاری شد (β=0.008، p=0.010)، اما در رژیم بالای کیفیت نهادی، افزایش بدهی عمومی بیکاری را کاهش داد (β=-0.027، p=0.001). مدل از برازش مناسبی برخوردار بود (R²=0.800، p&lt;0.001). اثر اشتغال‌زای بدهی عمومی مشروط به برخورداری از نهادهای کارآمد، حکمرانی مطلوب و تخصیص شفاف منابع است؛ در نتیجه، استقراض دولت بدون ارتقای کیفیت نهادی ممکن است به افزایش بیکاری منجر شود.</p> https://www.jafci.com/index.php/jafci/article/download/478/291